حتماً از طرح دعوای نیکاراگوآ علیه آلمان در دیوان بینالمللی دادگستری خبر دارید. مدعای اصلی خواهان در این پرونده این است که آلمان، به تعهدات خود طبق کنوانسیون منع نسلزدایی و دیگر معاهدات بینالمللی و حقوق بینالملل عام در ارتباط با پیشگیری از نسل زدایی و ارتکاب نقض های حقوق بشردوستانه عمل نکرده و در نتیجه کمکهای این کشور است که اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل زدایی می شود.
امروز، جلسه استماع این دعوا به منظور رسیدگی به تقاضای نیکاراگوآ برای صدور دستور موقت برگزار خواهد شد اما دعوای مزبور با چالشهای زیادی روبروست. خلاصه بخواهم بگویم این که اصل وقوع عمل نسل زدایی هنوز مورد تایید دیوان قرار نگرفته است و البته امید می رود دیوان در قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل چنین نتیجه گیری کند که این جنایت در نوار غزه و علیه فلسطینیان رخ داده است. با این حال، مبنای این دعوا از یک سو بر کنوانسیون ۱۹۴۸ استوار است و نیکاراگوآ ماده ۹ این کنوانسیون را به عنوان مبنای صلاحیت دیوان مطرح نموده است. از سوی دیگر هر دو کشور اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان صادر کرده اند که اجازه می دهد تعهداتی فراتر از کنوانسیون مزبور نیز مورد ادعای خواهان قرار گیرد. احتمال می رود آلمان قیود صلاحیتی مندرج در اعلامیه را که مربوط به عملیات نظامی است به این قضیه پیوند دهد، هرچند نیکاراگوآ تصور میکند هیچ یک از قیود اعلامیه به این قضیه دخلی ندارند.
اما نکته اساسی اینجاست که قلمرو تعهدات آلمان در اجرای کنوانسیون و نیز دیگر تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه تا کجاست؟ درست است که ماده یک کنوانسیون ۱۹۴۸ از تعهد به پیشگیری از نسل زدایی سخن گفته و ماده یک مشترک کنوانسیون های ژنو تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه را مطرح کرده اند اما آیا یک کشور ثالث خارج از نبرد نیز در حین مخاصمه متعهد به تضمین حقوق بشردوستانه است؟
در درجه اول به نظر می رسد با در نظر گرفتن مفاد ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۴۸ که به تدابیر اجرایی در چارچوب قوانین اساسی هر کشور اشاره دارد و با توجه به عدم پیش بینی صلاحیت جهانی الزامی در ماده ۶، باید گفت تعهدات ناشی از این کنوانسیون جنبه سرزمینی دارند و نهایتاً تا جایی که دولت آلمان، قادر به اعمال کنترل خود باشد نسبت به پیشگیری از نسل کشی متعهد است. آنچه درباره هر نوع اقدام ایران در راستای طرح دعوی مستقل یا ورود ثالث به همین پرونده می توان گفت، باید در همینجا مطرح شود؛ زیرا به سبب محدودیت اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری ایران، عملاً ورود ایران در ارتباط با خواسته های خارج از کنوانسیون ۱۹۴۸ میسّر نیست زیرا مبنای صلاحیتی بیرون از این کنوانسیون برای دولت ایران وجود ندارد.
آنچه باقی می ماند تعهداتی ورای کنوانسیون و در چارچوب حقوق بین الملل عام است که در این پرونده بر اساس مبنای صلاحیت اجباری دیوان قابلیت طرح دارد و آن در درجه اول عبارتست از تعهد به عدم مساعدت به ارتکاب نسل زدایی به عنوان نقض قاعده آمره حقوق بین الملل. با وجود این، دولت آلمان قبلاً اعلام کرده که اعتقاد ندارد که در غزه نسل کشی در حال رخ دادن است. بدین ترتیب، عنصر روانی مساعدت به نسل زدایی نیز متزلزل خواهد بود؛ گرچه می توان گفت بر اساس واقعیت های عینی دولت آلمان باید احتیاط لازم را به عمل می آورد. این که عنصر روانی نسل زدایی چه تأثیری در مسئولیت دولت ثالث به عنوان تسهیل کننده یا مساعدت کننده دارد/ندارد، خود حدیث مستقلی می طلبد و از ابهاماتی است که ممکن است دیوان بخواهد به آن پاسخ دهد.
در ارتباط با سایر خواسته های نیکاراگوآ و تا حدی که به تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه مربوط می شود مجددا باید از قلمرو این تعهد پرسید. به نظر میرسد اینجا نیز باید فرض را بر معیار سرزمین/کنترل قرار داد و به طور اصولی، یک تابع حقوق بین الملل را نمی توان بابت نقض تعهد توسط تابعی دیگر مسئول شناخت. در اینجا دو استثنا رخ می نماید که یک مسئولیت اشتقاقی دولت ثالث است و دیگری استثنای قواعد آمره که هر دو ناشی از حقوق بین الملل عام هستند و به ویژه در پرتو مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، توسعه یافته اند و دیوان فرصت خواهد داشت این گونه از مسئولیت را به آزمون بگذارد. پیش از این استثنای مربوط به مسئولیت ناشی از مساعدت به ارتکاب نقض قاعده آمره در دعوی آلمان علیه ایتالیا مردود شده بود اما دیوان متعرّض اعتبار این قاعده نشد. بنابراین به نظر می رسد با پرونده پیچیده و جذاب دیگری روبرو هستیم که می تواند بار دیگر موجب تحرّک در حقوق بین الملل شود، اما ضرورتاً موفقیتی تضمین شده یا با قطعیت بالا پیش روی خواهان نخواهد بود.
امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری
ثبت دیدگاه